فوائد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

^{فوائد مستخلصة من كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأبي يعلى الحنبلي} 

^{من ( صـ 56 ) إلى ( صـ 158 ) :}

^{1-    الأولى أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر من أهل السنن والعدالة والقبول عند الناس لأنه إذا كان بهذه الصفة رهبه المأمور وربما استجاب إليه ورجع إلى قوله ؛ تعظيماً لله سبحانه ولدينه ؛ ولأن من هذه صفته كلامه أوقع في النفوس وأقرب إلى القلوب}

^{2-    أن يكون الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر لايخالف قوله فعله ؛ لقوله تعالى في صفة نبيه { وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه } وقد روى في تغليظ من نهي عن منكر وهو فاعله ما رواه أبو عبيد في كتابه بإسناده عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم (يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيقال له: مالك فيقول: إني كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه.}

^{3-      ويجب الإنكار على السلطان إذا غصب وعطل الحدود وضرب الأبشار واستأثر بأموال الفيء والغنائم والأعشار فإنه يجب وعظه وتخويفه بالله تعالى ، أما بالفتال وشهر السلاح عليه فلا يجوز ذلك وقد نص أحمد على هذا في رواية حنبل قال : اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواقف إلى أبي عبد الله ، وقالوا: إن هذا الأمر قد تفاقم وفشا يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك فلا نرضى بإمرته ولا سلطانه . فناظرهم في ذلك وقال : عليكم بالنكرة بقلوبكم ولا تخلعوا يد من طاعة. ولا تشقوا عصا المسلمين ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم وانظروا في عاقبة أمركم وأصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، وقال : ليس هذا صواباً هذا خلاف الآثار}

^{4-    ومن شرائط انكار المنكر: العلم باستمرار الفاعل على الفعل المنكر. بأن يشاهد وقد فعل المنكر وهو مستمر عليه. فإما إن علمنا من حاله ترك الاستمرار على الفعل فلا يجوز إنكار ما وقع}

^{5-    هل من شرط إنكار المنكر غلبة الظن أنه يؤثر في إزالة المنكر أم لا ؟ . فيه روايتان .}

^{6-    ومن شرطه زوال الخوف على النفس ، فمتى خاف على نفسه التلف إن نهى عن المنكر لم يجب ... والدلالة على ذلك : قوله تعالى : { إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان } فإذا أثر الخوف على النفس في وجوب ( إظهار ) الإيمان عليه فبأن يؤثر في غيره أولى ... ولأن في الواجبات الشرعية ما يؤثر الخوف في وجوبها، كالقيام في الصلاة والفطر في رمضان ونحو ذلك جاز أن يؤثر في سقوط النهي عن المنكر لأنه من العبادات الشرعية ، كذلك إذا وجد الرقبة بأكثر من ثمن مثلها}

^{7-    وإذا ثبت سقوطه مع الخوف على النفس أو ما دون النفس فهل يحسن الإنكار ويكون أفضل من تركه؟ ظاهر كلام أحمد أنه يحسن ويكون أفضل من تركه. قال في كتاب المحنه في رواية حنبل : إن عرضت على السيف لا أجيب . وقال فيها أيضاً : إذا أجاب العالم تقية والجاهل يجهل فما يتبين الحق وظاهر هذا أنه أجاز ذلك}

^{8-    ويجب الانكار بأسهل ما يزول به المنكر. والمعتبر في ذلك غالب الظن لأن العلم في ذلك يتعذر. فإذا غلب في ظنه أن القول والوعظ يؤثر لم يتجاوزهما وإن لم يؤثر وغلب في ظنه أن القول يكفي لم يتجاوز إلى غيره وإن لم يؤثر وغلب في ظنه الفعل تجاوز إليه. نص عليه أحمد في رواية المروذي ، فقال : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان وبالقلب وهو أضعف الإيمان . فقيل له : كيف باليد ؟ قال : يفرق بينهم وقال في رواية حنبل : الناس يحتاجون إلى مداراة. والأمر بالمعروف بلا غلظه إلا رجلاً مبايناً معلناً بالفسق والردى فيجب نهيه وهذا لاحرمة له}

^{9-    فصل في انكار المذاهب وجملته أن ما حكمنا ببطلانه كمذاهب القرامطة والرافضة والمعتزلة والخوارج ونحو ذلك. فإنه يجب إنكار ذلك لأنه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. وإن كان مما لا تحكم ببطلانه بل يجوز إصابة الحق فيه كمذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي فإنه لا يجب إنكار ذلك لأنا لا نقطع على خطأ به ولا يتحقق المنكر}

^{10-  فصل فيه جمله ما تفرق في الكتاب وهو بكم شرط يجب إنكار المنكر ويجب بخمس شرائط : ( أحدها ) : أن يكون عالمًا بأنه منكر فإن كان جاهلًا به لم يجز إنكاره . ( الثاني ) : أن يأمن على نفسه وماله خوف التلف .( الثالث ) : أن يعلم استمرار الفاعل على فعل المنكر فإن علم من حاله ترك الاستمرار على الفعل لم يجز إنكار ما وقع من الفعل. ( الرابع ) : أن يكون الفعل مما لا يسوغ الاجتهاد فيه وإن كان مما يسوغ فيه الاجتهاد لم يجز إنكاره .( الخامس ) : أن يغلب في ظنه أنه يزول فإن لم يغلب في ظنه لم يجز إنكاره في إحدى الروايتين والأخرى يجب وإن لم يغلب في ظنه ففي الشرط الخامس روايتان اهـ}

لخصها أخوكم أبو العباس أنور الرفاعي 21 - ذي القعدة - 1439